في عالم اليوم المعقد، حيث تتشابك خيوط السياسة والاقتصاد، قد يأتي الدور غير المتوقع لزعيم مثير للجدل ليكشف عن حقائق كانت تغيب عن الأعين. يتناول مقال رأي للكاتب “غولدشتاين” فكرة مثيرة للاهتمام: كيف أن سياسات وتصريحات شخصية مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أجبرت دولاً أخرى على مواجهة وإقرار إخفاقاتها الاقتصادية المتراكمة. إنها ليست مجرد اتهامات متبادلة، بل هي دعوة قسرية للتفكير الذاتي والاعتراف بالواقع.
لم يكن ترامب بالضرورة السبب المباشر لهذه الإخفاقات، بل كان بمثابة المحفز الذي كشف هشاشة الأنظمة الاقتصادية القائمة. من خلال نهجه التجاري الحمائي، وتحديه للاتفاقيات الدولية الراسخة، ومطالبته المتكررة بـ “العدالة” في الموازين التجارية، دفع ترامب العديد من الدول، بما فيها حلفاء تقليديون، إلى إعادة تقييم استراتيجياتها. لقد أظهرت سياسته أن العديد من الاقتصادات كانت تعتمد بشكل مفرط على سلاسل إمداد عالمية هشة أو تفترض استمرارًا لسياسات تجارية معينة قد لا تكون دائمة.
تتنوع طبيعة “الإخفاقات الاقتصادية” التي يشير إليها المقال؛ فقد تشمل تباطؤ نمو الإنتاجية، وتفاوتات الدخل المتزايدة، والاعتماد المفرط على قطاعات معينة، أو حتى عدم القدرة على التكيف مع التحولات التكنولوجية السريعة. هذه القضايا لم تظهر فجأة مع ترامب، بل كانت تتراكم تحت السطح، لتدفع بها عوامل خارجية إلى الواجهة.
تحديات الاقتصاد الكندي في المرآة
بالنظر إلى أن المقال منشور في صحيفة كندية، فمن المرجح أن يكون جزء كبير من هذا الاعتراف موجهًا نحو الاقتصاد الكندي نفسه. لطالما اعتمدت كندا بشكل كبير على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وخصوصًا في قطاعات الطاقة والموارد الطبيعية. عندما يغير جارها الجنوبي قواعد اللعبة، تجد كندا نفسها في موقف يتطلب مراجعة شاملة لمدى مرونة وتنوع اقتصادها، وقدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
لا يقتصر الأمر على كندا؛ فهذا التحول في المنظور ينطبق على العديد من الاقتصادات الغربية التي اعتادت على نظام تجاري عالمي مفتوح ومستقر نسبيًا. لقد أظهرت سياسات ترامب أن هذا الاستقرار قد لا يكون مضمونًا دائمًا، وأن الحاجة إلى بناء اقتصادات أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
السياسة والاقتصاد: علاقة معقدة
هذا الوضع يسلط الضوء على العلاقة المتشابكة بين السياسة والاقتصاد. فعندما يتبنى القادة سياسات تتحدى الوضع الراهن، فإنهم لا يغيرون فقط مسار التجارة أو الاستثمار، بل يجبرون الدول الأخرى على مواجهة نقاط ضعفها الهيكلية. إن الاعتراف بهذه النقاط الضعف هو الخطوة الأولى نحو معالجتها، حتى لو كان الاعتراف مؤلمًا أو مفروضًا.
من وجهة نظري، فإن ترامب، بغض النظر عن دوافعه أو نهجه، قدم خدمة غير مقصودة للعديد من الدول. لقد حطم الوهم بأن التطور الاقتصادي يمكن أن يستمر بشكل خطي ودون تحديات داخلية. كان بمثابة “مكالمة إيقاظ” دفعت الأنظمة الاقتصادية إلى التفكير بشكل أعمق في استدامتها وتنافسيتها الحقيقية، بدلاً من الاعتماد على فرضيات قديمة أو علاقات مجاملة.
يتطلب هذا الاعتراف بتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات، ووضع خطط استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية، وتنويع المصادر الاقتصادية، وتقوية البنية التحتية المحلية. لا يمكن الاستمرار في لوم العوامل الخارجية إلى ما لا نهاية؛ فالفرصة الآن متاحة لإعادة تقييم المسار وتصحيح الأخطاء.
إن الدرس المستفاد هنا يتجاوز شخصية ترامب أو فترة رئاسته. إنه يتعلق بالحاجة المستمرة للتكيف والمرونة في وجه التغيرات العالمية. إن كل أزمة أو تحدٍ، مهما كان مصدره، هو فرصة لإعادة تقييم الذات، والاعتراف بالنقاط التي تحتاج إلى تحسين، والعمل بجدية أكبر نحو بناء مستقبل اقتصادي أكثر قوة وازدهارًا.
في الختام، قد يكون من الصعب على الدول أن تعترف بإخفاقاتها الاقتصادية، خاصة عندما تكون متأصلة منذ فترة طويلة. لكن عندما يأتي من يدفعها دفعاً نحو هذه المرآة، فإنه يوفر، عن غير قصد، فرصة لا تقدر بثمن لإعادة البناء والتحول. إنها دعوة للتحلي بالواقعية والتخطيط للمستقبل بوعي أكبر، بعيداً عن أية تصورات وردية غير مدعومة بالحقائق.
كتاب الأعمدة، رأي، كندا
الكلمات المفتاحية: اقتصاد, ترامب, كندا, سياسة, فشل اقتصادي
