صدمة جديدة تهز الأوساط السياسية والشعبية في مقاطعة ألبرتا الكندية، حيث كشفت تقارير حديثة صادرة عن المدقق العام للمقاطعة عن تجاوزات مالية خطيرة تضرب صميم الثقة العامة. التقارير، التي أتت لتسلط الضوء على آليات الإنفاق الحكومي، تشير بوضوح إلى سوء إدارة للموارد التي كان من المفترض أن تخدم المواطنين بشكل مباشر، خاصة في قطاعين حيويين هما رعاية الأطفال وبرامج الدعم لمواجهة جائحة كوفيد-19.
من أبرز ما ورد في التقارير هو الكشف عن المدفوعات الزائدة في قطاع رعاية الأطفال. فبدلاً من أن تستفيد الأسر والآباء من المدخرات التي كان ينبغي أن تعود بالنفع عليهم، تبين أن هذه المدخرات لم تُمرر إليهم دائماً. هذا يعني أن الأموال التي كان يمكن أن تخفف العبء المالي عن كاهل العائلات، خصوصاً تلك التي تعاني من تكاليف الرعاية الباهظة، قد أُهدرت أو وُجهت بطريقة غير صحيحة، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية الإشراف المالي.
تفاصيل تجاوزات رعاية الأطفال: أين ذهبت المدخرات؟
لم تتوقف تجاوزات المدقق العام عند هذا الحد. ففي فصل آخر من فصول الهدر، كشفت التقارير عن برنامج دعم الأعمال الذي أُطلق لمساعدة الشركات خلال جائحة كورونا. الصادم في الأمر هو أن هذا البرنامج دفع ما يقدر بـ150 مليون دولار كندي لجهات غير مؤهلة للحصول على الدعم، أو لشركات لم تكن تستوفي الشروط اللازمة. هذا المبلغ الضخم يمثل استنزافاً هائلاً للمال العام في وقت كانت فيه المقاطعة بأمس الحاجة إلى كل دولار لدعم اقتصادها المتضرر وتقديم العون للمحتاجين الحقيقيين.
برامج الدعم الوبائي: ثغرات كلفت الملايين
تكشف هذه النتائج عن ضعف واضح في آليات الرقابة المالية والحوكمة داخل الإدارات الحكومية في ألبرتا. فعندما تُدفع ملايين الدولارات لجهات غير مؤهلة أو عندما لا تصل المدخرات المستحقة إلى مستحقيها، فإن ذلك لا يعكس مجرد أخطاء إدارية عابرة، بل يشير إلى قصور هيكلي في الأنظمة المعمول بها. السؤال الأهم هنا هو: من سيتحمل مسؤولية هذا الهدر؟ وما هي الإجراءات التصحيحية التي ستُتخذ لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث المالية؟
يجب ألا ننسى أن هذه الأموال الضائعة هي في نهاية المطاف أموال دافعي الضرائب. فكل دولار يُهدر هو دولار كان يمكن استخدامه لتحسين الخدمات الصحية، أو دعم التعليم، أو بناء بنية تحتية أفضل، أو حتى لتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطنين. إن حجم هذه المدفوعات غير المؤهلة يثير القلق بشكل خاص، حيث يضاف إلى التحديات الاقتصادية القائمة التي تواجهها ألبرتا.
تضع هذه التقارير حكومة ألبرتا أمام تحدٍ كبير لاستعادة ثقة الجمهور. فالشفافية والمساءلة ليست مجرد شعارات، بل هي ركائز أساسية لأي إدارة رشيدة. إن الفشل في ضمان وصول الدعم لمستحقيه أو الاحتفاظ بمدخرات العائلات يقوض المبادئ الأساسية للحكم الرشيد ويولد شعوراً بالإحباط لدى المواطنين الذين يساهمون بجد في اقتصاد المقاطعة.
من الضروري الآن أن يتم اتخاذ خطوات فورية وملموسة. يجب أن تتضمن هذه الخطوات تحقيقاً شاملاً لمعرفة كيفية حدوث هذه التجاوزات وتحديد المسؤولين عنها. علاوة على ذلك، يجب وضع آليات رقابية أكثر صرامة وشفافية لضمان أن برامج الدعم الحكومي والمدفوعات المستقبلية تصل فقط إلى من يستحقها، وأن المدخرات التي تعود بالنفع على المواطنين لا تضيع في بيروقراطية الإدارة أو سوء التقدير.
من وجهة نظري، فإن هذه التقارير ليست مجرد أرقام باردة، بل هي قصة عن الفرص الضائعة والثقة المهزوزة. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها المقاطعة إبان الجائحة، كان الأمل معقوداً على أن برامج الدعم ستكون شريان حياة حقيقي، لا أن تتحول إلى مصب لهدر المال. إنه تذكير صارخ بأن اليقظة العامة والرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي أمران لا غنى عنهما لضمان حماية المصلحة العامة.
في الختام، إن ما كشفته تقارير المدقق العام في ألبرتا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار قوي. إنه يوجب على الحكومة والمؤسسات الرقابية إعادة تقييم شاملة لكافة الإجراءات المالية. فالملايين التي تبخرت ليست مجرد أرقام على ورق، بل هي انعكاس مباشر لتأثيرات سلبية على حياة الأفراد والأسر والشركات الصغيرة التي كانت تعول على هذه المساعدات. إن استعادة ثقة الجمهور تتطلب الشفافية الكاملة، والمساءلة الصارمة، والإصلاحات الجادة.
يجب أن تكون الدروس المستفادة من هذه الأخطاء الفادحة هي نقطة انطلاق نحو نظام مالي حكومي أكثر حصافة وعدلاً، يضمن أن كل دولار من أموال دافعي الضرائب يُنفق بمسؤولية ويوجه نحو الأهداف المخصصة له لخدمة المجتمع بأكمله.
الكلمات المفتاحية المترجمة: أخبار، سياسة
