كشفت تقارير حديثة صادرة عن المراجع العام في ألبرتا عن صورة مقلقة للإدارة المالية داخل المقاطعة، مسلطة الضوء على تجاوزات كبيرة في الإنفاق الحكومي ودفعات غير مستحقة بالملايين. هذه الاكتشافات تثير تساؤلات جدية حول كفاءة الإشراف المالي والحوكمة الرشيدة، خاصة فيما يتعلق ببرامج الدعم الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
من أبرز النقاط التي تناولتها التقارير هي المدفوعات الزائدة في قطاع رعاية الأطفال. فقد أشارت التقارير إلى أن المدخرات التي كان من المفترض أن تعود بالنفع على الآباء والأسر لم يتم تمريرها دائمًا إليهم بالكامل، مما يضع عبئاً مالياً إضافياً على كاهل من هم في أمس الحاجة للدعم لتأمين رعاية أبنائهم.
إن عدم وصول هذه المدخرات إلى مستحقيها يعني أن الأسر التي تعتمد على هذه البرامج للعناية بأطفالها قد حُرمت من تخفيف الأعباء المالية في وقت كانت فيه الميزانيات الأسرية تعاني بالفعل. هذا الوضع لا يؤثر فقط على الجيب، بل يمس الثقة بين المواطن والجهات المسؤولة عن توفير الدعم الضروري.
فوضى مدفوعات الجائحة
لم تتوقف المخالفات عند رعاية الأطفال، بل امتدت لتشمل المدفوعات المتعلقة بالجائحة. أظهرت التقارير وجود ملايين الدولارات دفعت لجهات غير مؤهلة ضمن برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة لمساعدة الأفراد والشركات خلال فترة كوفيد-19 العصيبة، مما يشير إلى ثغرات كبيرة في آليات التحقق والتدقيق.
تحديداً، أشار المراجع العام إلى أن برنامجاً لدعم الأعمال دفع حوالي 150 مليون دولار كندي لمتلقين غير مؤهلين. هذا الرقم الضخم يثير الدهشة والاستياء، ففي الوقت الذي كان فيه الكثيرون يكافحون للبقاء، ذهبت أموال دافعي الضرائب إلى جيوب من لا يستحقونها، وهو ما يمثل إهداراً فادحاً للموارد العامة.
تداعيات على الثقة العامة
إن هذه الاكتشافات تضع عبئاً كبيراً على عاتق حكومة ألبرتا. فعندما تكشف التقارير الرسمية عن مثل هذه المستويات من سوء الإدارة أو التجاوزات المالية، فإن ذلك يهز ثقة الجمهور في قدرة الحكومة على إدارة أموالهم بفعالية ومسؤولية. هذا يتطلب استجابة سريعة وشفافة لمعالجة الأخطاء ومنع تكرارها.
من وجهة نظري، لا يمكن اعتبار هذه الحالات مجرد أخطاء إدارية بسيطة. بل هي مؤشرات قوية على وجود قصور هيكلي في آليات الرقابة والتدقيق المالي. يجب على الحكومة أن تتجاوز مجرد الاعتراف بالخطأ إلى تطبيق إصلاحات جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الهفوات التي تكلف دافعي الضرائب الملايين.
كما أن الفشل في تمرير مدخرات رعاية الأطفال إلى الأسر المستحقة يسلط الضوء على فجوة محتملة بين سياسة الدعم المعلنة والتطبيق الفعلي على الأرض. هذا يشير إلى أن الجهات المعنية لم تكن تراقب بفعالية كافية لضمان وصول الدعم إلى من هو مخصص لهم، مما يضر بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبرامج.
يتعين على حكومة ألبرتا الآن إجراء مراجعات شاملة لجميع برامج الدعم، لا سيما تلك التي تتضمن تحويلات مالية كبيرة. يجب تعزيز آليات التحقق من الأهلية والرقابة بعد الدفع، وفرض عقوبات صارمة على أي جهة تثبت إساءتها لاستخدام الأموال العامة أو حجب الدعم عن مستحقيه.
في الختام، تشكل تقارير المراجع العام لألبرتا جرس إنذار يجب أن يؤخذ على محمل الجد. إنها دعوة للشفافية، والمساءلة، وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين من خلال إظهار التزام حقيقي بإدارة الأموال العامة بضمير وفعالية، لضمان وصول الدعم إلى من يحتاجونه ووقف الهدر المالي.
أخبار, سياسة
