لطالما اشتهرت كندا بكونها منارة للديمقراطية والاستقرار، بنظامها البرلماني الذي يهدف إلى ضمان تمثيل واسع لمختلف الأصوات. لكن تقارير حديثة تثير مخاوف جدية حول صحة هذا النموذج، وتطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأمة الكندية تواجه فعلاً “عجزاً ديمقراطياً” في لحظة حرجة من تاريخها.
تتمحور هذه المخاوف حول رؤية مفادها أن السلطة في كندا أصبحت تتركز بشكل غير مسبوق في يد شخص واحد، هو رئيس الوزراء مارك كارني، الذي يوصف بأنه يتخذ جميع القرارات الحاسمة بمفرده. هذا التصور يضع علامة استفهام كبيرة حول مبدأ الفصل بين السلطات ودور البرلمان في الرقابة والتشريع.
تداعيات التركيز المفرط للسلطة
عندما تتجمع خيوط السلطة التنفيذية والتشريعية في يد واحدة، فإن ذلك يهدد جوهر النظام الديمقراطي. فغياب التنوع في صنع القرار يقلل من فرص النظر في وجهات نظر مختلفة، ويعيق الحوار البناء الذي يُعد أساساً لأي سياسة عامة فعالة وعادلة.
الأمر لا يقتصر على القرارات الكبرى، بل يمتد ليشمل التفاصيل اليومية لإدارة الدولة. إن اتخاذ رئيس الوزراء جميع المبادرات، دون استشارة كافية أو نقاش برلماني معمق، يمكن أن يؤدي إلى سياسات لا تعكس احتياجات وتطلعات جميع شرائح المجتمع الكندي المتنوع.
يؤثر هذا التركيز أيضاً على دور النواب في البرلمان، حيث قد يتحولون من ممثلين فاعلين لشعوبهم إلى مجرد آلات تصويت تتبع التوجيهات العليا. هذا من شأنه أن يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها ويقوض ثقة المواطنين في مؤسساتهم التمثيلية.
لحظة تاريخية حرجة
تأتي هذه المخاوف في وقت حرج تمر به كندا والعالم. فالتحديات الراهنة، من تقلبات اقتصادية وتغيرات مناخية وتوترات جيوسياسية، تتطلب قرارات مستنيرة ومبنية على أوسع توافق ممكن. إن اللجوء إلى “حكم الرجل الواحد” قد يزيد من هشاشة النظام في مواجهة هذه التحديات المعقدة.
أعتقد أن المشكلة لا تكمن في شخص رئيس الوزراء بحد ذاته، بل في النظام الذي يسمح بهذا القدر من التركيز في السلطة. يجب أن تكون هناك آليات أقوى لضمان الشفافية والمساءلة، وتفعيل دور اللجان البرلمانية، وتعزيز استقلالية المؤسسات.
إن بناء ديمقراطية قوية ومستدامة يتطلب مشاركة فاعلة من جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة والمجتمع المدني والأقاليم المختلفة. هذه المشاركة هي الضمانة الوحيدة لتمثيل مصالح جميع الكنديين، وليس فقط الأقلية التي تتركز في يدها السلطة.
في الختام، يمثل هذا النقاش حول “العجز الديمقراطي” دعوة ملحة لإعادة تقييم أسس الحكم في كندا. إن الحفاظ على ديمقراطية نابضة بالحياة يتطلب يقظة مستمرة والتزاماً بمبادئ التوازن والتمثيل والتعددية، لضمان مستقبل أفضل للجميع.
يجب على الكنديين أن يدركوا أن مستقبل ديمقراطيتهم يعتمد على مدى قدرتهم على المطالبة بآليات أكثر عدلاً وشفافية، تضمن أن تكون السلطة موزعة، وأن الأصوات المتنوعة مسموعة، خاصة في هذا الوقت الحاسم من تاريخهم.
الكلمات المفتاحية: رأي، كتاب أعمدة
