في قلب كندا، حيث الأمل بوطن آمن يلوح في الأفق للكثيرين، يعيش عدد من الكنديين السودانيين كابوساً بيروقراطياً يحول دون لم شملهم بأحبائهم الفارين من جحيم الصراع في السودان. فالوضع الإنساني المتدهور في بلادهم الأم يدفعهم للسعي بكل السبل لإحضار عائلاتهم إلى بر الأمان، إلا أن مساعيهم تصطدم بجدار من الرفض الغامض من قبل السلطات الفيدرالية.
تتعالى الأصوات المنددة بقرار الحكومة الكندية رفض طلبات الكفالة الخاصة لأفراد عائلاتهم دون تقديم أسباب واضحة أو توجيهات حول كيفية تصحيح الأخطاء المحتملة. هذا الغموض يترك العائلات في دوامة من اليأس والإحباط، بينما يستمر الخطر يحدق بأقاربهم في السودان.
تعقيدات البيروقراطية
المشكلة تكمن في أن المتقدمين لا يتلقون توضيحات كافية حول النقص في أوراقهم أو الأخطاء التي أدت إلى الرفض، مما يجعل محاولاتهم المتكررة لتعديل الطلبات ضرباً من التخمين. هذا النقص في الشفافية يتعارض بشكل مباشر مع حاجة هذه الأسر الملحة للدعم والتوجيه في ظل ظروفهم العصيبة.
من جانبها، تؤكد متحدثة باسم الحكومة الفيدرالية أن جميع الطلبات المرفوضة تتلقى مراسلات شاملة من إدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC). ومع ذلك، فإن هذه التأكيدات لا تتوافق مع التجارب المريرة التي يرويها الكنديون السودانيون، مما يثير تساؤلات جدية حول فعالية وكفاية هذه المراسلات.
التناقض بين القول والفعل
هنا يبرز التناقض الصارخ بين الرواية الرسمية والواقع المعيش. فإذا كانت المراسلات شاملة كما تدعي الحكومة، فلماذا يشعر المتقدمون بالحيرة والجهل بالأسباب الحقيقية لرفض طلباتهم؟ هذا التباين يشير إلى خلل في طريقة التواصل، أو ربما إلى أن ‘الشمولية’ في المراسلات الرسمية لا تترجم إلى وضوح عملي يمكن للمتقدمين فهمه والتعامل معه.
إن عدم تقديم إرشادات واضحة لا يثبط همم طالبي الكفالة فحسب، بل يمنعهم من تصحيح الأخطاء بشكل فعال، مما يؤدي إلى تكرار الرفض وتأخير لا مبرر له في عملية يفترض أن تكون سريعة وحساسة للوقت نظراً للأوضاع الإنسانية الطارئة في السودان. كل يوم يمر يعني خطراً إضافياً يواجهه الأقارب.
الحاجة إلى الشفافية والوضوح
من وجهة نظري، يجب على الحكومة الكندية إعادة تقييم إجراءاتها الخاصة بطلبات الكفالة الخاصة، خاصة في حالات الطوارئ الإنسانية. يجب أن تكون المراسلات أكثر تفصيلاً ووضوحاً، وربما يتطلب الأمر تخصيص موظفين لمتابعة هذه الحالات وتقديم المشورة المباشرة للمتقدمين. الأمر لا يتعلق بمجرد أوراق، بل بحياة بشر.
فالدعم الإنساني لا يقتصر على المساعدات المالية أو الغذائية؛ بل يمتد ليشمل تسهيل إجراءات اللجوء وجمع شمل العائلات. إن كندا، بتاريخها الطويل في استقبال اللاجئين، مدعوة اليوم لتجسيد هذه القيم النبيلة في ممارساتها الإجرائية، وتقديم يد العون الحقيقية للمتضررين.
إن استمرار هذا الغموض والتعقيد في الإجراءات قد يؤدي إلى فقدان الثقة في نظام الهجرة الكندي، خاصة بين المجتمعات التي تعاني من أزمات إنسانية. يجب أن يكون الهدف الأسمى هو تسهيل عملية إنقاذ الأرواح، وليس إضافة المزيد من العقبات البيروقراطية في طريقها.
في الختام، إن معاناة الكنديين السودانيين هي دعوة واضحة للحكومة الكندية لإعادة النظر في تعاملها مع طلبات الكفالة الإنسانية. يجب أن تكون الاستجابة لأزمة بهذا الحجم مبنية على التعاطف والفعالية والشفافية، لضمان وصول المساعدة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، ولإعادة الأمل للعائلات المنكوبة.
أخبار/كندا/لندن
