تشهد العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية توتراً ملحوظاً مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة. وتتسابق أوتاوا الزمن سعياً للحصول على إعفاءات تمنع تطبيق هذه الرسوم، في ظل دعوات ترامب المتكررة لـ”أسواق مفتوحة بالكامل” كشرط أساسي لأي اتفاق تجاري.
تضع هذه التهديدات الاقتصاد الكندي في حالة ترقب وقلق، حيث لم يتضح بعد ما إذا كانت كندا أو غيرها من الدول ستتمكن من التوصل إلى صفقات تجارية مرضية مع واشنطن قبل حلول الموعد المحدد لفرض التعريفات يوم الجمعة. هذا الغموض يلقي بظلاله على مستقبل العلاقات التجارية بين الشريكين التاريخيين.
إن مطالبة الرئيس ترامب بـ”أسواق مفتوحة بالكامل” تمثل في جوهرها ضغطاً قوياً لإزالة الحواجز التجارية بشكل أحادي تقريباً، وهو ما يفسره البعض كمحاولة لتعزيز المصالح الأمريكية على حساب الشركاء التجاريين، متجاوزاً بذلك آليات التفاوض التقليدية.
تداعيات الرسوم المحتملة على الاقتصاد الكندي
في حال تطبيق هذه الرسوم، وخاصة على قطاعي الصلب والألومنيوم كما هو متوقع، فإن التأثير قد يكون وخيماً على الصناعات الكندية المعتمدة بشكل كبير على التصدير إلى السوق الأمريكية. هذا قد يؤدي إلى فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما ينعكس سلباً على المستهلكين والاقتصاد ككل.
ليست كندا وحدها المتأثرة، فالحرب التجارية المحتملة تحمل في طياتها تهديداً أوسع للنظام التجاري العالمي القائم على قواعد متعددة الأطراف. هذا النوع من الإجراءات الحمائية قد يشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، مما يدفع بالعالم نحو حافة صراعات اقتصادية أوسع نطاقاً.
رؤية ترامب للسوق المفتوح: تحليل شخصي
من وجهة نظري، فإن شعار “الأسواق المفتوحة بالكامل” الذي يرفعه ترامب لا يعكس بالضرورة رؤية حقيقية للتجارة الحرة المبنية على العدالة المتبادلة. بل يبدو أنه أداة تفاوضية لانتزاع أقصى قدر من التنازلات من الشركاء التجاريين، مستخدماً التهديد بالرسوم كوسيلة ضغط رئيسية. هذا النهج يقلب المفاهيم التقليدية للعلاقات الاقتصادية الدولية رأساً على عقب.
تجد كندا نفسها أمام تحدٍ دبلوماسي واقتصادي كبير. فالموازنة بين حماية صناعاتها ومصالحها الوطنية وبين الحفاظ على علاقة قوية ومستقرة مع أكبر شريك تجاري لها، الولايات المتحدة، تتطلب حكمة سياسية فائقة وقدرة على المناورة في ظروف صعبة للغاية.
المستقبل الغامض للعلاقات التجارية
لا يزال مسار الأحداث غير واضح. فهل ستنجح اللحظات الأخيرة من المفاوضات في درء شبح الرسوم، أم أننا على موعد مع مرحلة جديدة من الحمائية الاقتصادية؟ أي نتيجة ستترتب عليها تبعات اقتصادية وسياسية عميقة، ليس فقط على مستوى ثنائي بل على الصعيد العالمي.
إن هذا الموقف يؤكد أن التحولات في المشهد السياسي العالمي تؤثر بشكل مباشر على ديناميكيات التجارة. فالانتقال من التعددية إلى النزعات الأحادية يزيد من حالة عدم اليقين، ويجعل من الصعب على الشركات والدول التخطيط للمستقبل الاقتصادي بثقة.
في الختام، تبقى مسألة الرسوم الجمركية بين كندا والولايات المتحدة نموذجاً مصغراً لصراع أوسع على مستقبل التجارة العالمية. الحل يكمن في العودة إلى روح التعاون والتفاوض البناء، بعيداً عن التهديدات التي لا تخدم إلا مصالح ضيقة على المدى القصير، وتضر بالاقتصاد العالمي على المدى الطويل. إن استقرار العلاقات التجارية هو حجر الزاوية في الازدهار المشترك.
