بدأت مقاطعة كيبيك الكندية الأحد الماضي بتطبيق قانون جديد يُعد خطوةً جريئة ونوعية نحو تعزيز حقوق المستهلكين وحماية البيئة. هذا التشريع، الذي يُعرف بقانون “حق التصليح”، يسعى لمعالجة إحدى أكبر المشكلات التي تواجه المستهلكين في العصر الحديث: التقادم المخطط للسلع.
يهدف القانون الجديد إلى تمكين المستهلكين من إصلاح وصيانة السلع التي يشترونها بكل سهولة ويسر. وهذا يعني أن الشركات المصنعة ستكون ملزمة بتوفير قطع الغيار والمعلومات الفنية اللازمة لإصلاح منتجاتها، مما يفتح الباب أمام ورش التصليح المستقلة والمستهلكين أنفسهم لإطالة عمر أجهزتهم.
لعقود طويلة، عانى المستهلكون من ممارسات “التقادم المخطط” حيث تُصمم المنتجات لتصبح غير صالحة للاستخدام بعد فترة قصيرة، مما يدفعهم لشراء بدائل جديدة باستمرار. يأتي قانون كيبيك ليضع حداً لهذه الممارسة، مؤكداً على حق المستهلك في استخدام المنتج لأطول فترة ممكنة.
أهمية التشريع الجديد
ستعود هذه الخطوة بفوائد جمة على المستهلكين، فإلى جانب التوفير المالي الناتج عن تقليل الحاجة لشراء أجهزة جديدة، سيحظى الأفراد بقدر أكبر من التحكم في ممتلكاتهم. كما يقلل من الإحباط الذي يواجهه الكثيرون عند تعطل جهاز لا يزال حديثاً وعدم قدرتهم على إصلاحه.
على الصعيد البيئي، يُشكل القانون دفعة قوية نحو تحقيق الاستدامة. فإطالة عمر المنتجات يقلل بشكل كبير من كمية النفايات الإلكترونية والاستهلاكية التي تنهك مكبات النفايات وتلوث البيئة، مما يساهم في بناء اقتصاد دائري أكثر فاعلية ومسؤولية.
تحديات وآفاق مستقبلية
لا شك أن تطبيق هذا القانون سيواجه بعض التحديات، خاصة بالنسبة للشركات المصنعة التي قد تحتاج إلى تعديل نماذج أعمالها وتصاميم منتجاتها لتتوافق مع المتطلبات الجديدة. ومع ذلك، فإن هذه التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص للابتكار وتطوير منتجات أكثر جودة ومتانة.
تُثبت كيبيك من خلال هذا التشريع ريادتها في حماية المستهلك وتعزيز الممارسات المستدامة. ومن المتوقع أن يُلهم هذا القانون مقاطعات كندية أخرى، بل ودولاً حول العالم، للسير على خطى كيبيك في تبني تشريعات مماثلة تخدم مصالح المواطنين والبيئة على حد سواء.
في رأيي، يمثل هذا القانون تحولاً جذرياً في العلاقة بين الشركات والمستهلكين، وينقل الثقل نحو تمكين الأفراد. إنه ليس مجرد قانون يتعلق بالإصلاح، بل هو إعلان عن قيم الاستدامة والمسؤولية، ويُشجع على ثقافة تقدير قيمة السلع بدلاً من التخلص السريع منها.
إن تفعيل “حق التصليح” في كيبيك قد يُحدث صدى عالمياً، مما يدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التصنيعية. وقد نشهد بزوغ عصر جديد تُصبح فيه المتانة وسهولة الإصلاح ميزات تنافسية رئيسية، بدلاً من التركيز المطلق على التصميم المبتكر فقط.
في الختام، يُعد قانون كيبيك لـ “حق التصليح” أكثر من مجرد تشريع محلي؛ إنه رؤية لمستقبل أكثر استدامة وإنصافاً للمستهلك. إنه يضع حجر الأساس لمجتمع يقدر الموارد، ويُعزز من دور الأفراد في الحفاظ على كوكبنا، ويُرسخ مبدأ أن الأجهزة يجب أن تخدم أصحابها لأطول فترة ممكنة.
كلمات مفتاحية مترجمة:
- Planned obsolescence: التقادم المخطط
- Right-to-repair: حق التصليح
- Sustainability: الاستدامة
- Consumer rights: حقوق المستهلك
- Circular economy: الاقتصاد الدائري
