لطالما كانت قضية المنشطات والأدوية المحسنة للأداء في عالم الرياضة، وخاصة الرياضات القتالية والمصارعة، أشبه بمعركة لا نهاية لها. ففي كل مرة تلوح بارقة أمل بفرض رقابة حقيقية أو التزام صارم، سرعان ما تتكشف حقائق مؤلمة تعيدنا إلى نقطة الصفر، أو ربما إلى ما هو أسوأ. الأخبار التي وردت في منتصف نوفمبر 2007 كانت تذكيرًا مؤلمًا بهذه الحقيقة، حيث كشفت عن تناقضات صارخة في نهج المؤسسات الكبرى.
تلك الفترة كانت حساسة بشكل خاص لعالم المصارعة المحترفة، بعد الفاجعة التي ألمت بالجميع قبل أشهر قليلة والتي وضعت مسألة استخدام المنشطات تحت مجهر الرأي العام. وبينما كان الجميع يترقب تحولاً جذريًا في سياسات الاتحاد، جاءت أنباء تعليق اثنين من مصارعي WWE لتلقي بظلال من الشك حول مدى جدية هذه الالتزامات. فهل كانت الإجراءات المتخذة مجرد رد فعل مؤقت لتهدئة العاصفة الإعلامية؟
لم يكن الأمر مجرد تعليق روتيني، بل جاء في سياق يُظهر أن سياسة “الرفاهية” المعلنة من قبل WWE كانت تركز بشكل أكبر على “الرفاهية المالية للشركة” ودرء الأضرار المحتملة على سمعتها، بدلًا من التركيز الفعلي على صحة وسلامة المصارعين. هذا التناقض يثير تساؤلات عميقة حول الأولويات الحقيقية لمن يديرون هذه الصناعة الترفيهية الضخمة.
سياسة الصحة أم المصلحة؟
النقاش حول سياسة الرفاهية لا يمكن فصله عن الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الرياضيون. فمن أجل الحفاظ على مستواهم البدني الخارق والظهور بالشكل المطلوب أمام الجماهير، يجد العديد منهم أنفسهم في دائرة مفرغة قد تدفعهم لاستخدام مواد تعرض صحتهم للخطر. إنها معضلة أخلاقية وصحية تقع مسؤوليتها على عاتق الجميع، بدءًا من الإدارات العليا وصولًا إلى الثقافة السائدة في الصناعة نفسها.
من وجهة نظري، فإن تعليق المصارعين في ذلك الوقت لم يكن إلا قمة جبل الجليد لمشكلة أعمق بكثير. إنه يعكس إخفاقًا في حماية الأصول الأكثر قيمة للشركة: البشر الذين يقدمون الترفيه. فما الفائدة من سياسة لا تضمن سلامة من يُفترض أن تحميهم، بل تبدو وكأنها مصممة لتجنب العقوبات والفضائح وحسب؟
درس قاسٍ لم يُستوعب؟
تزامن هذا الخبر مع عرض خاص لقناة CNN يتناول قضية كريس بنوا، مما زاد من حدة الموقف وسلط الضوء مرة أخرى على العواقب المأساوية المحتملة لسوء استخدام الأدوية. كان ذلك بمثابة جرس إنذار مدوٍ، ولكن يبدو أن صداه لم يصل بالكامل إلى أروقة صناعة المصارعة. فالمشكلة لا تقتصر على عدد قليل من الأفراد، بل هي متجذرة في نظام يدفع نحو أقصى الحدود دون مراعاة كافية للصحة النفسية والجسدية.
الأمر لا يقتصر على WWE وحدها؛ فالرياضات القتالية المختلطة (MMA) وغيرها من الرياضات التي تتطلب لياقة بدنية فائقة تعاني أيضًا من تحديات مماثلة. إنها معركة مستمرة بين الرغبة في التنافس على أعلى المستويات والالتزام بمعايير النزاهة الصحية. وهذا يفرض على الهيئات الرقابية أن تكون أكثر صرامة واستقلالية في تطبيق القواعد دون تمييز.
يجب أن تتجاوز سياسات الرفاهية مجرد الفحوصات العشوائية والعقوبات العلنية. يجب أن تكون هناك برامج دعم نفسي وطبي شاملة، وتثقيف مستمر حول مخاطر المنشطات، وبيئة عمل تشجع على الشفافية وطلب المساعدة دون خوف من التبعات المهنية. فسلامة الرياضي يجب أن تكون الأولوية القصوى، لا مجرد بند في لائحة لتجميل الصورة.
في رأيي، لن يتم إحراز تقدم حقيقي إلا عندما تتحمل الشركات مسؤوليتها كاملة ليس فقط أمام المساهمين، بل أمام الرياضيين أيضًا. عندما يصبح الاستثمار في صحة اللاعبين ورفاهيتهم أولوية قصوى، وليس مجرد تكلفة يجب تقليلها أو فضيحة يجب إخمادها. هذه الأحداث من عام 2007 تظل تذكيرًا صارخًا بأن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق العدالة الصحية في هذا المجال.
ختامًا، تظل قضية المنشطات في عالم المصارعة والرياضات القتالية تحديًا معقدًا يتطلب نهجًا شاملاً وصادقًا. فالحفاظ على نزاهة الرياضة وصحة الرياضيين ليس مجرد خيار، بل هو واجب أخلاقي ومهني يضمن استدامة هذه الصناعات وقبولها لدى الجمهور. والدروس المستفادة من أحداث الماضي يجب أن تكون بوصلة ترشدنا نحو مستقبل أكثر أمانًا وشفافية لجميع المعنيين.
