في خطوة مفصلية نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وافقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية للتعليم الاتحادي والتدريب المهني والتراث الوطني والثقافة في اجتماعها الذي عقد يوم 25 يوليو 2025 في بيت البرلمان بإسلام أباد، برئاسة السيد عظيم الدين زاهد، على مشروع قانون يتعلق بالإشراف على المناهج والكتب المدرسية. هذا القرار يحمل في طياته آمالاً كبيرة لمستقبل التعليم في البلاد، ويُعد مؤشراً على الاهتمام المتزايد بتجويد العملية التعليمية من جذورها.
لماذا هذا القانون مهم؟
إن إقرار مشروع قانون كهذا ليس مجرد إجراء روتيني؛ بل هو بمثابة حجر الزاوية في بناء نظام تعليمي قوي ومتين. يهدف القانون إلى توحيد معايير المناهج الدراسية وضمان جودة المحتوى التعليمي، إضافة إلى الإشراف الفعال على الكتب المدرسية لضمان خلوها من أي محتوى قد يتعارض مع القيم الوطنية أو الأهداف التعليمية العليا. هذه الخطوة ضرورية لضمان حصول الطلاب على تعليم متوازن وشامل، يعدهم لمواجهة تحديات المستقبل بفاعلية.
الآثار المحتملة والتحديات
سيفتح هذا القانون الباب أمام مراجعة شاملة للمناهج القائمة وتطوير أخرى جديدة تلبي احتياجات سوق العمل والمجتمع المتغيرة. كما سيسهم في تعزيز الرقابة على دور النشر والمؤلفين، مما يضمن تقديم محتوى تعليمي ذو جودة عالية وموثوقية. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في عملية التنفيذ نفسها؛ حيث سيتطلب الأمر جهودًا متضافرة من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المعلمون، والإداريون، وصناع القرار، لضمان تطبيق بنود القانون بفعالية وشفافية، وتجاوز أي مقاومة للتغيير.
رؤيتي الشخصية: نحو تعليم مستنير
أرى في هذا الإنجاز البرلماني إشارة إيجابية واضحة نحو الالتزام بتحسين جودة التعليم، وهو أمر حيوي لتقدم أي أمة. لطالما كانت المناهج الدراسية هي أساس بناء الفكر وصقل المهارات، وأي إشراف مدروس عليها يعني الاستثمار في الأجيال القادمة. آمل أن يركز هذا الإشراف على تعزيز التفكير النقدي، الإبداع، والشمولية، بدلاً من مجرد التلقين، وأن يكون محفزًا للابتكار التعليمي بدلاً من كونه قيدًا. يجب أن يُنظر إلى هذا القانون كفرصة لبناء جيل قادر على المنافسة عالميًا والمساهمة بفاعلية في تنمية بلاده.
في الختام، يُعد إقرار مشروع قانون الإشراف على المناهج والكتب المدرسية نقطة تحول واعدة في مسيرة التعليم. إنه يمثل التزامًا حكوميًا بتوفير تعليم ذي جودة عالية يلبي طموحات الأفراد والمجتمع. يبقى التحدي الحقيقي في تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال التطبيق الأمين والفعال الذي يضمن أن كل طالب في البلاد يحصل على فرصة تعليمية عادلة ومحفزة. نتطلع إلى رؤية ثمار هذا الجهد في بناء جيل متعلم ومبتكر يقود البلاد نحو مستقبل مشرق.
الكلمات المفتاحية: تعليم، مناهج، باكستان، برلمان، إصلاح تعليمي
