لطالما كانت قضية الهجرة إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا عبر الحدود الجنوبية، محورًا لخلافات سياسية واجتماعية حادة. على مدار عقود، ظلت هذه المسألة عالقة بين آراء متباينة للغاية، تراوح بين الدعوة إلى سياسات حدودية أكثر صرامة، وبين المطالبة بإصلاح شامل ومسارات هجرة إنسانية. في ظل هذا الاستقطاب المتزايد، يرى البعض أن الهجرة تحولت إلى “قضية رابحة” لحزب معين في المشهد السياسي الأمريكي.
يشير التحليل إلى أن الحزب الجمهوري قد وجد في ملف الهجرة، وبخاصة التركيز على أمن الحدود، أداة فعالة لحشد قاعدة ناخبيه. في بيئة سياسية تتسم بالانقسام، يبدو أن تبني خطاب قوي حول السيطرة على الحدود و”غزو” المهاجرين، يلقى صدى واسعًا لدى قطاع كبير من الناخبين الذين يشعرون بالقلق بشأن الأمن القومي، أو الضغوط الاقتصادية، أو التغيرات الديموغرافية.
الهجرة كأداة سياسية
تتمحور الاستراتيجية الجمهورية غالبًا حول تصوير الوضع على الحدود الجنوبية كأزمة تتطلب إجراءات فورية وحازمة. هذا يتضمن المطالبة ببناء الجدران، زيادة الدوريات الحدودية، وتسريع عمليات الترحيل. هذه الرواية تهدف إلى إبراز الحزب كحامي للسيادة الوطنية وسيادة القانون، وهو ما يتوافق مع قيم ومخاوف جزء كبير من ناخبيه.
تستغل هذه الاستراتيجية المخاوف الشعبية المشروعة أحيانًا بشأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وتحولها إلى نقاط سياسية. عبر ربط الهجرة بقضايا مثل الجريمة أو الضغط على الموارد المحلية، يتم تعزيز الدعم الشعبي لسياسات الهجرة المتشددة، مما يمنح الجمهوريين زخمًا انتخابيًا في العديد من الولايات والمقاطعات.
انقسام متزايد
في المقابل، يتبنى الحزب الديمقراطي مقاربة مختلفة غالبًا، تركز على البعد الإنساني للهجرة، الحاجة إلى مسارات قانونية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة. هذا التباين الحاد في الرؤى لا يؤدي فقط إلى جمود تشريعي، بل يعمق الشرخ الأيديولوجي بين الكتلتين السياسيتين والمجتمع عمومًا.
من وجهة نظري، على الرغم من أن التركيز على أمن الحدود قد يمنح الجمهوريين ميزة تكتيكية على المدى القصير في استقطاب ناخبيهم، إلا أنه قد يأتي على حساب إمكانية التوصل إلى حلول مستدامة. إن تحويل قضية معقدة مثل الهجرة إلى مجرد ورقة انتخابية رابحة يمنع النقاش البناء حول أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، والإنسانية.
لا شك أن أمن الحدود قضية مهمة، ولكن الإفراط في تسييسها يحجب الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل لنظام الهجرة. إن الانقسام حول هذه القضية يعرقل أي تقدم، ويجعل الملايين من المهاجرين في وضع غير مستقر، بينما تستمر التحديات على الحدود في التفاقم.
أعتقد أن استمرار هذا النهج السياسي القائم على الاستقطاب يضر بالصالح العام. فبدلاً من السعي نحو حلول عملية ومستقبلية، يتم تغذية حالة من الغضب والاستياء، مما يوسع الفجوات المجتمعية ويعوق أي محاولة لإيجاد أرضية مشتركة.
إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الجمود السياسي يمنع معالجة الجوانب الإنسانية والاقتصادية للقضية. بينما تتصارع الأحزاب على النفوذ السياسي، يظل المهاجرون يعانون، وتستنزف الموارد، وتبقى الحدود في حالة من الفوضى المنظمة.
في الختام، قد تكون الهجرة بالفعل “قضية رابحة” للجمهوريين بالمعنى الانتخابي الضيق، حيث تساهم في حشد مؤيديهم. لكن هذه المكاسب السياسية تأتي على حساب وحدة المجتمع وقدرته على مواجهة التحديات الكبرى. الحلول الحقيقية تتطلب تجاوز الخطاب الاستقطابي، والبحث عن إجماع وطني يضع المصلحة العليا للبلاد فوق المصالح الحزبية الضيقة.
