شهدت كندا مؤخرًا مثالًا بارزًا على التحديات التي واجهت المجتمعات والأفراد خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما في سياق سياسات التطعيم الإلزامية. فقد قررت محكمة حقوق الإنسان في مقاطعة كولومبيا البريطانية رفض دعوى رفعها موظف صحي ضد جهة عمله، مؤسسة Interior Health، بعد أن ادعى تعرضه للتمييز الديني بسبب رفضه تلقي لقاح كوفيد-19. تبرز هذه القضية النقاش الدائر حول التوازن بين الحقوق الفردية ومصلحة الصحة العامة، وتشدد على ضرورة تقديم الأدلة الكافية لدعم مثل هذه الادعاءات.
خلفية القضية: رفض اللقاح وادعاء التمييز
تعود تفاصيل القضية إلى أواخر عام 2021، عندما فُصل السيد كريج طومسون، الذي كان يعمل في مرفق رعاية طويل الأجل، من وظيفته لعدم امتثاله لمتطلبات التطعيم ضد كوفيد-19. في البداية، أعرب طومسون عن “مخاوف” بشأن قدرته على منح موافقة مستنيرة، لكنه لاحقًا طلب نموذجًا للتقدم بطلب إعفاء ديني. إلا أن الأمر الصادر عن الصحة العامة كان يسمح بالإعفاءات لأسباب صحية فقط. وفي قلب ادعائه بالتمييز، زعم السيد طومسون أنه “يحمل دينه وروحانياته في اعتبار كبير”، لكنه فشل بشكل قاطع في تحديد ماهية دينه أو كيفية ارتباطه برفضه للقاح. بل إنه أشار بشكل خاطئ إلى أن اللقاحات تحتوي على خلايا جنينية مجهضة، دون أن يربط هذه المعلومة – المغلوطة في سياقها المباشر – بأي معتقد ديني محدد.
تحدي الإثبات: غياب الرابط الديني
واجهت مزاعم السيد طومسون صعوبة بالغة أمام محكمة حقوق الإنسان، التي أكدت مرارًا على عدم تحديده لدينه أو ربطه بمعتقد حقيقي يجبره على رفض اللقاح. كما لم يقدم أي دليل يوضح كيف أن معتقداته “الراسخة بعمق”، التي ذكر أنها أجبرته على الاختيار بينها وبين وظيفته، ترتبط بأي ممارسة أو مبدأ ديني محدد. وهذا يؤكد أن مجرد الشعور الشخصي أو القناعة الذاتية، مهما كانت قوية، لا يكفي بحد ذاته لطلب الحماية بموجب قوانين حقوق الإنسان ما لم يتم ربطها بمعتقد ديني صادق ومحدد يمكن إثباته. فالحماية القانونية للتمييز الديني تتطلب أكثر من مجرد تصريح عام، بل تتطلب أساسًا واضحًا للمعتقد الديني وكيفية تأثيره على السلوك.
ميزان العدالة: بين المعتقدات والحقائق
تلقي هذه القضية الضوء على التعقيدات المحيطة بتطبيق سياسات الصحة العامة في أوقات الأزمات، وخاصة عندما تتداخل مع الادعاءات بحقوق الإنسان. من وجهة نظري، فإن قرار المحكمة كان ضروريًا للحفاظ على سلامة ونزاهة نظام حقوق الإنسان. فالسماح بادعاءات عامة وغامضة دون الحاجة إلى تقديم أدلة ملموسة يمكن أن يفتح الباب أمام استغلال هذه الحماية، ويقوض الثقة في المؤسسات التي تهدف إلى حماية الفئات الضعيفة حقًا. كما أنها تسلط الضوء على خطورة المعلومات المضللة، التي غالبًا ما تتشابك مع المخاوف الشخصية، وتؤكد على أهمية البحث عن الحقائق من مصادر موثوقة. إن حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى هي أولوية قصوى، وتستدعي قرارات مبنية على أسس سليمة.
دروس مستفادة من قرار المحكمة
في نهاية المطاف، خلصت المحكمة إلى عدم وجود احتمال معقول أن يثبت السيد طومسون امتلاكه “لمعتقد ديني صادق”، وبالتالي رفضت قضيته. يرسخ هذا القرار مبدأ مهمًا: في حين أن الحماية من التمييز الديني أساسية، يجب على الأفراد الذين يطلبون هذه الحماية تقديم أدلة واضحة ومحددة لدعم ادعاءاتهم. إنه تذكير بأن الحقوق تأتي مع مسؤوليات، وأن النزاعات القانونية تتطلب أساسًا قويًا من الحقائق والمعلومات، وليس مجرد مشاعر أو قناعات شخصية غير موثقة. هذه القضية تؤكد على أهمية التمييز بين المعتقدات الشخصية القائمة على معلومات خاطئة وبين المعتقدات الدينية الأصيلة التي تستحق الحماية القانونية.
أهم الأخبار, أخبار محلية
