في عالم يسعى فيه الشباب لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، تأتي أحيانًا قرارات مفاجئة لتقلب الموازين رأسًا على عقب. هذا هو حال العديد من الطلاب في كلية لاسال بمونتريال، وخاصة أولئك الذين قدموا من خارج كندا، بعد رسالة بريد إلكتروني غير متوقعة من إدارة الكلية. كان أليكس أبراهام، على سبيل المثال، يخطط لإكمال سنته الأخيرة في برنامج تقنية المعلومات، لكن مستقبله في كيبيك أصبح الآن غارقًا في عدم اليقين، شأنه شأن مئات الطلاب الآخرين الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في مأزق حقيقي.
صدمة القرارات وتداعياتها
تعود جذور هذه الأزمة إلى جهود حكومة كيبيك لتنظيم برامج التعليم العالي الخاصة، وتحديداً تلك التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الطلاب الدوليين. تهدف هذه الإجراءات إلى ضبط تدفق الطلاب الأجانب وضمان جودة التعليم، لكن تطبيقها المفاجئ وغير المدروس أحدث فوضى عارمة. فالقيود الجديدة أثرت بشكل خاص على الطلاب الذين يسعون للتسجيل بدوام جزئي، مما دفع الكليات مثل لاسال إلى إعادة تقييم برامجها وقبولها، وترك الطلاب الحاليين والمستقبليين في حيرة من أمرهم بشأن استمرار دراستهم أو حتى وضعهم القانوني كطلاب في المقاطعة.
تأثير إنساني واقتصادي عميق
بالنسبة لأليكس وغيره، ليست هذه مجرد مشكلة إدارية، بل هي ضربة قاسية لأحلامهم واستثماراتهم. فكثير منهم تركوا بلدانهم واستثمروا مبالغ طائلة في الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة، معتمدين على خطط طويلة الأمد تشمل الحصول على تأشيرات الإقامة بعد التخرج. هذا الوضع يهدد استقرارهم المالي والنفسي، ويضعهم في موقف حرج مع متطلبات الهجرة التي قد لا تتناسب مع التغييرات المفاجئة في وضعهم الدراسي. إنها قصة شخصية تتجاوز الأرقام والإحصائيات لتكشف عن تحديات إنسانية حقيقية.
في رأيي، بينما تُعدّ محاولات الحكومة لتنظيم قطاع التعليم أمرًا مشروعًا وضروريًا لضمان الجودة، إلا أن طريقة تطبيق هذه القرارات تفتقر إلى البلاسة والبعد الإنساني. إنّ إرسال بريد إلكتروني يقلب حياة الطلاب رأسًا على عقب قبل بدء الفصل الدراسي بأسابيع قليلة يُظهر سوء تخطيط وتواصل. يجب أن تُراعى العواقب بعيدة المدى على الطلاب الذين استثمروا ثقتهم وأموالهم في نظام تعليمي، وعلى سمعة كيبيك كوجهة جاذبة للمواهب الدولية. مثل هذه الأحداث قد تُرسل رسالة سلبية للمجتمع الدولي، مما قد يُعيق جذب الكفاءات التي تحتاجها المقاطعة بشدة على المدى الطويل.
الموقف الحالي في كلية لاسال يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى نهج أكثر شفافية وتدرجًا في تطبيق السياسات الحكومية، خاصة عندما تتعلق بحياة الأفراد ومستقبلهم. يجب على الجهات المعنية أن تعمل بسرعة لإيجاد حلول تُخفف من وطأة هذه الأزمة على الطلاب المتأثرين، سواء بتوفير مسارات بديلة أو دعم إرشادي وقانوني. إنّ التوازن بين الرقابة الحكومية وحماية مصالح الطلاب هو ما يضمن استمرارية جاذبية كيبيك كمركز تعليمي مزدهر وموثوق.
الكلمات المفتاحية:
أخبار/كندا/مونتريال
