يواجه نظام اللجوء العالمي، الذي صُمّم في جوهره لتوفير ملاذ آمن للمضطهدين، تحديات غير مسبوقة في عصرنا الحالي. مع تزايد أعداد النازحين والباحثين عن الأمان، باتت الأنظمة القائمة تحت ضغط هائل، مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى فعاليتها وقدرتها على تحقيق أهدافها النبيلة.
في هذا السياق، يطرح الكاتب كريس سيلي في تحليله الأخير نقطة جوهرية تستحق التأمل: لقد حان الوقت لإعادة تقييم شاملة لأنظمة اللاجئين حول العالم، وفي كندا تحديدًا. يرى سيلي أن الهدف الأصلي للنظام كان توفير الأمان والحماية من الخطر المحدق، وليس بالضرورة تحقيق الازدهار والرخاء الذي توفره دول العالم الأول.
الغاية الأصلية مقابل الواقع الحالي
لقد وُلدت اتفاقيات اللجوء الدولية بعد ويلات الحروب العالمية، بهدف صريح هو حماية الأفراد الفارين من الاضطهاد والتهديد المباشر لحياتهم وحريتهم. كانت الفكرة هي تقديم شريان حياة لمن فقد كل شيء، وفتح باب الأمان في وجه الخوف، بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفيتهم، طالما أنهم يستوفون معايير اللاجئ.
لكن على مر العقود، بدأ هذا الهدف النبيل يتشابك مع تطلعات أخرى. فمع تزايد الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول، أصبح السعي نحو حياة أفضل ومستقبل أكثر استقرارًا دافعًا رئيسيًا للعديد من الأفراد، مما أدى إلى خلط الأوراق بين الهجرة الاقتصادية المشروعة وطلب اللجوء الإنساني. هذا التداخل يضع عبئًا إضافيًا على موارد الدول المستضيفة وقدرتها على التمييز بين الحالات.
كندا، بتاريخها الطويل في استقبال اللاجئين والتزامها بالقيم الإنسانية، تجد نفسها في صميم هذا النقاش. لطالما كانت وجهة مرغوبة للعديد من الباحثين عن حياة جديدة، لكن هذا الدور يجلب معه تحديات متزايدة تتعلق بالقدرة الاستيعابية، سرعة معالجة الطلبات، وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الجديدة، مع الحفاظ على الإنصاف والعدالة.
رؤيتي: ضرورة التمييز والوضوح
من وجهة نظري، يمس تحليل سيلي وترًا حساسًا للغاية. إن الخلط بين مفهوم “الأمان” و”الازدهار” لا يضر بالأنظمة فحسب، بل يهدد بتشويه السمعة النبيلة لمفهوم اللجوء نفسه. عندما يتم تقديم طلبات لجوء بدوافع اقتصادية بحتة، فإن ذلك يستنزف الموارد ويؤخر معالجة طلبات أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية الحقيقية من الموت أو الاضطهاد.
لذلك، أرى أنه من الضروري إعادة تأكيد الغرض الأساسي لنظام اللجوء: توفير الأمان. يجب أن تكون هناك آليات أكثر وضوحًا وفعالية للتمييز بين طالبي اللجوء الحقيقيين والمهاجرين الاقتصاديين، ليس بهدف الإقصاء، بل لضمان توجيه الموارد بشكل صحيح ومساعدة الأكثر ضعفًا على وجه السرعة. هذا يتطلب تعاونًا دوليًا وتطوير سياسات هجرة شاملة.
نحو مستقبل مستدام لنظام اللجوء
يتطلب الإصلاح الشامل تعاونًا عالميًا لوضع حلول مبتكرة. يمكن أن تشمل هذه الحلول تسريع عمليات البت في الطلبات، وتوفير مسارات آمنة ومنظمة للهجرة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الدعم للمناطق التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين بالقرب من مناطق النزاع، للحد من الحاجة إلى الرحلات المحفوفة بالمخاطر نحو دول بعيدة.
إن التوازن بين الالتزام الأخلاقي بتقديم المساعدة للمحتاجين والواقع العملي للقدرة الاستيعابية للدول يمثل تحديًا كبيرًا. لا يتعلق الأمر بالحد من التعاطف، بل بضمان استمرارية وفعالية النظام نفسه. يجب أن يكون الهدف هو بناء نظام عادل ومستدام، يخدم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه دون أن يصبح ثقلاً لا يمكن تحمله على الدول المضيفة.
في الختام، إن دعوة كريس سيلي لإصلاح نظام اللاجئين العالمي ليست مجرد اقتراح، بل هي ضرورة ملحة. يجب على كندا وبقية المجتمع الدولي أن يعيدوا تقييم أهداف هذا النظام، ويعملوا على فصل الغايات الإنسانية الأساسية عن التطلعات الاقتصادية. بهذه الطريقة فقط يمكننا ضمان أن يظل نظام اللجوء بمثابة منارة للأمان والكرامة لأولئك الذين فقدوا كل شيء، وأن يستمر في خدمة البشرية بفعالية واستدامة.
np comment: تعليق صحيفة ناشيونال بوست
