تجد كندا نفسها، هذا البلد المعروف بتقاليده الديمقراطية الراسخة، على مفترق طرق حاسم في تاريخها. فمع تزايد الأصوات التي تتحدث عن “عجز ديمقراطي” يواجه البلاد، يبرز السؤال المقلق حول مدى صحة التمثيل الشعبي وفعالية المؤسسات الديمقراطية في ظل الظروف الراهنة.
خطر تركيز السلطة
يتمركز جوهر الجدل الدائر حول الادعاء بأن مقاليد الحكم في كندا أصبحت تتركز بشكل مفرط في يد شخص واحد، وهو رئيس الوزراء مارك كارني، الذي يُقال إنه يتخذ جميع القرارات الحاسمة بمفرده. هذه الفكرة ليست مجرد همسة في دهاليز السياسة، بل هي اتهام مباشر يمس صميم المبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها هذا البلد.
إن مفهوم “العجز الديمقراطي” يتجاوز مجرد انتقاد عادي للسياسات الحكومية. إنه يشير إلى تآكل منهجي في آليات الرقابة والتوازن، وضعف دور البرلمان، وتهميش صوت النواب الذين يمثلون الدوائر الانتخابية المختلفة. وعندما تصبح القرارات مركزية بهذا الشكل، فإنها تفقد غنى التنوع في وجهات النظر التي تُعد أساس أي ديمقراطية حقيقية.
في الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم، بما في ذلك التحديات الاقتصادية، الأزمات الصحية، والتحولات الجيوسياسية، تحتاج الدول إلى أنظمة حكم قوية وشفافة، قادرة على استيعاب الآراء المختلفة ودمجها في عملية صنع القرار. وإذا كان رئيس الوزراء وحده هو من يمتلك زمام الأمور، فإن ذلك يثير تساؤلات جدية حول مدى استجابة الحكومة لاحتياجات الشعب المتغيرة.
من وجهة نظري، فإن هذا التركيز المفرط للسلطة يمكن أن يؤدي إلى شعور عام بالإحباط بين المواطنين، حيث يشعرون أن أصواتهم لا تُسمع وأن مشاركتهم في العملية الديمقراطية باتت شكلية. إن تهميش دور مجلس الوزراء أو البرلمان في اتخاذ القرارات الكبرى يقلل من فعالية التمثيل النيابي ويضرب عرض الحائط بمبدأ المسؤولية الجماعية.
تاريخياً، قامت الأنظمة البرلمانية على فكرة أن السلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية. وعندما تصبح هذه العلاقة غير متوازنة، وتتركز السلطة في شخص واحد أو مكتب واحد، فإن هذا التوازن الدقيق يتعرض للخطر، مما يفتح الباب أمام قرارات قد لا تعكس الإرادة الحقيقية للشعب الكندي بأسره.
الادعاء بأن كندا تُدار من قبل شخص واحد يشكل تحذيراً خطيراً. فالديمقراطية لا تقتصر على صناديق الاقتراع فحسب، بل تمتد لتشمل المشاركة المستمرة والرقابة الفعالة والمساءلة. وإذا غابت هذه العناصر، فإن الديمقراطية تتحول إلى مجرد شعار أجوف.
دعوة لإعادة التفكير
في هذا الوقت الحرج من التاريخ، لا يتعلق الأمر فقط بمن يتولى السلطة، بل بكيفية ممارسة هذه السلطة. هل تتم بشفافية ومسؤولية؟ هل تُعطى الأولوية للحوار والنقاش الجماعي؟ أم أن القرارات تُتخذ خلف الأبواب المغلقة من قبل قلة؟
أعتقد جازماً أن على كندا، كدولة ديمقراطية عريقة، أن تُعيد تقييم ممارساتها السياسية لضمان أن تبقى روح الديمقراطية حية ونشطة. يتطلب ذلك تعزيز دور البرلمان، وتشجيع النقاش العام الهادف، وضمان أن تكون الحكومة شفافة ومسؤولة أمام مواطنيها، وليس أمام فرد واحد.
إن معالجة هذا “العجز الديمقراطي” المزعوم ليست مجرد قضية سياسية، بل هي ضرورة وطنية لضمان مستقبل كندا كمجتمع حر وعادل، حيث يُسمع صوت كل مواطن ويُحترم دوره في بناء الأمة.
رأي: opinion
كُتّاب أعمدة: columnists
الكلمات المفتاحية: ديمقراطية كندية, عجز ديمقراطي, سياسة كندا, مارك كارني, حكومة كندا
