تصدرت قضية التعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع النيوزيلندية عناوين الأخبار مؤخرًا، مع تعليقات ريتشارد بريبل التي تسلط الضوء على سبب عجز رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون عن خفض هذه الرسوم. فالوضع الراهن يضع نيوزيلندا أمام تعريفة قدرها 15%، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من نظيرتها الأسترالية البالغة 10%، مما يخلق تحديًا تجاريًا واقتصاديًا كبيرًا للمصدرين النيوزيلنديين.
إن الفارق بنسبة 5% قد يبدو صغيرًا على الورق، لكنه يترجم إلى ميزة تنافسية حاسمة لأستراليا في السوق الأمريكية، ويضع عبئًا إضافيًا على المنتجات النيوزيلندية. هذا الوضع لا يعكس بالضرورة نقصًا في الجهود الدبلوماسية من جانب نيوزيلندا، بل يكشف عن تعقيدات أعمق في مشهد التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية بين الدول.
التحديات الهيكلية للتجارة الدولية
في جوهر المسألة، تكمن حقيقة أن خفض التعريفات الجمركية ليس مجرد قرار إداري بسيط يمكن لرئيس وزراء دولة صغيرة أن يفرضه على اقتصاد بحجم الولايات المتحدة. إنها عملية معقدة تتطلب مفاوضات طويلة الأمد، وتنازلات متبادلة، وغالبًا ما تكون جزءًا من اتفاقيات تجارية أوسع نطاقًا، مثل اتفاقيات التجارة الحرة.
تتأثر القرارات الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية بعوامل داخلية متعددة، بما في ذلك حماية الصناعات المحلية، ومصالح جماعات الضغط، والتوجهات السياسية العامة نحو الحمائية. هذا يعني أن أي محاولة من جانب نيوزيلندا لتخفيض التعريفات ستصطدم بحائط من الاعتبارات السياسية والاقتصادية الأمريكية التي تتجاوز العلاقات الثنائية البحتة.
السياسة الداخلية الأمريكية وتأثيرها
تاريخيًا، أظهرت الولايات المتحدة مرونة محدودة في تغيير سياساتها التجارية لتلبية احتياجات الدول الأصغر، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية قطاعات معينة يعتبرها الكونجرس أو الإدارة ذات أهمية استراتيجية. إن شعار “أمريكا أولًا”، بأشكاله المختلفة، غالبًا ما يترجم إلى سياسات تفضيلية للمنتجات الأمريكية، مما يجعل من الصعب على الدول الأخرى تحقيق مكاسب سريعة في الوصول إلى السوق.
من وجهة نظري، فإن تعليق ريتشارد بريبل، على الرغم من واقعيته، يحمل في طياته رسالة مفادها أن النفوذ الدبلوماسي لدولة مثل نيوزيلندا له حدوده عندما يواجه مصالح اقتصادية وسياسية راسخة في قوة عظمى. إنها ليست مسألة إرادة سياسية من جانب لوكسون، بل هي واقع جيوسياسي واقتصادي لا يمكن تجاهله.
ما وراء الأرقام: الاستراتيجية النيوزيلندية
على نيوزيلندا، في هذه الحالة، أن تتبنى استراتيجية متعددة الأوجه. فبدلًا من التركيز فقط على خفض التعريفات القائمة، يمكنها استكشاف تنويع أسواقها التصديرية، وتعميق العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، والاستثمار في المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية التي قد تكون أقل حساسية للتعريفات الجمركية.
كما أن العمل ضمن تكتلات تجارية إقليمية، مثل الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، التي تعد الولايات المتحدة جزءًا محتملًا منها في المستقبل، قد يوفر مسارًا بديلًا لمعالجة هذه التحديات بشكل جماعي. إن الضغط الفردي غالبًا ما يكون أقل فعالية من الجهد متعدد الأطراف.
ختامًا، تظهر قضية التعريفات الجمركية الأمريكية على السلع النيوزيلندية مدى تعقيد الشبكة التجارية العالمية. إنها تذكرة بأن التجارة ليست مجرد أرقام وصفقات، بل هي نتاج ديناميكيات سياسية واقتصادية معقدة. على نيوزيلندا أن تستمر في سعيها الدبلوماسي، مع التركيز على المرونة الاستراتيجية والتكيف مع واقع السوق العالمية، بعيدًا عن تحميل المسؤولية لقادة فرديين عن تحديات هيكلية تتجاوز صلاحياتهم.
كلمات مفتاحية: تعريفات جمركية (Customs Tariffs)، نيوزيلندا (New Zealand)، أمريكا (America/US)، تجارة دولية (International Trade)، اقتصاد (Economy).