في عالم يزداد تعقيدًا وتغيرًا على الصعيد الاقتصادي، تبرز السياسات الحمائية كعامل مؤثر قد يعيد تشكيل خارطة التجارة الدولية. مؤخرًا، لفتت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأنظار، لاسيما تلك التي قد تصل نسبتها إلى 50%، وما يمكن أن تعنيه لدول مثل الهند، حيث تشير التقديرات إلى أن مثل هذه التعريفات قد تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الهندي بأكثر من نصف نقطة مئوية، مما يثير تساؤلات جدية حول مستقبل الاقتصاد الهندي في ظل هذه المتغيرات.
ليست الهند وحدها: نظرة على الاستراتيجية الأمريكية
من المهم فهم أن هذه التعريفات لم تستهدف الهند بمفردها، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تبناها ترامب تقوم على مبدأ “أمريكا أولاً” وحماية الصناعات المحلية عبر فرض حواجز تجارية على مجموعة واسعة من الدول. هذا السياق العالمي يشير إلى أن الهند ليست استثناءً، وأن عليها التعامل مع واقع أن السياسات الحمائية يمكن أن تظهر من أي جهة، وأن الاستجابة يجب أن تكون مدروسة وغير انفعالية.
عند مواجهة مثل هذه التهديدات الاقتصادية، يكون الرد الفوري المتبادر إلى الذهن هو فرض تعريفات انتقامية مماثلة. ومع ذلك، ينصح الخبراء الاقتصاديون الهند بعدم سلوك هذا المسار، ويقدمون أسبابًا قوية تدعم وجهة نظرهم بأن الرد بالمثل قد لا يكون الخيار الأمثل على المدى الطويل.
لماذا يجب تجنب الرد بالمثل؟
أولاً، إن فرض رسوم جمركية انتقامية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة للمستهلكين والشركات الهندية. هذا الارتفاع ليس فقط يقلل من القوة الشرائية، بل قد يضر بالصناعات المحلية التي تعتمد على هذه الواردات كمدخلات أساسية لإنتاجها. وبالتالي، قد ينتهي الأمر بفرض أعباء إضافية على الاقتصاد الوطني بدلاً من حمايته.
ثانيًا، قد يؤدي الرد الانتقامي إلى تصعيد حرب تجارية، وهو سيناريو لا يرغب أي اقتصاد في خوضه. فالدخول في دوامة من فرض التعريفات المتبادلة يمكن أن يلحق ضررًا جسيمًا بالعلاقات التجارية الثنائية، ويقوض الثقة بين الشركاء، بل ويهدد الوصول إلى أسواق التصدير الحالية والمستقبلية، مما يؤثر سلبًا على الشركات الهندية التي تعتمد على الأسواق العالمية لمنتجاتها.
مسار الهند نحو المرونة الاقتصادية
بدلاً من الانخراط في معارك تجارية مكلفة، يجب على الهند التركيز على تعزيز نقاط قوتها الداخلية. يتضمن ذلك الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المهارات، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتنويع قاعدة صادراتها. إن بناء اقتصاد قوي ومرن من الداخل هو الدفاع الأفضل ضد التقلبات التجارية الخارجية، ويجعل الهند أقل عرضة للابتزاز الاقتصادي.
من وجهة نظري، تقدم هذه الأزمة فرصة ذهبية للهند لإعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية الشاملة. بدلاً من التركيز على الردود قصيرة المدى، يجب أن تركز نيودلهي على استراتيجيات طويلة الأجل تعزز الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية، وتشجع الابتكار المحلي، وتفتح أسواقًا جديدة في مناطق أقل تأثرًا بالصراعات التجارية الكبرى.
إن السلوك الحمائي لترامب، وغيره من القادة الذين قد يحذون حذوه، يسلط الضوء على ضرورة أن تتمتع الدول الناشئة بمرونة استثنائية. يجب أن تتعلم الهند كيفية تحقيق التوازن بين الانفتاح على التجارة العالمية وحماية مصالحها الوطنية، وأن تكون قادرة على التكيف مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية دون الإضرار بمسار نموها.
في الختام، فإن الدرس الأهم الذي يجب أن تستوعبه الهند من تصرفات ترامب هو أن الحكمة تكمن في ضبط النفس والتركيز على الإصلاحات الهيكلية الداخلية. الاستجابة الهادئة والمدروسة، التي تركز على تعزيز القدرة التنافسية وتوسيع آفاق التجارة، ستكون أكثر فائدة بكثير من أي رد فعل سريع أو انتقامي.
هذا النهج لا يحمي الاقتصاد الهندي من الصدمات الخارجية فحسب، بل يمهد الطريق لنمو مستدام ومكانة أقوى في الاقتصاد العالمي المتطور باستمرار، مما يجعلها نموذجًا للدول الأخرى في كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور.
كلمات مفتاحية مترجمة:
تعريفات (Tariffs)، ناتج محلي إجمالي (GDP)، حمائية (Protectionism)، حرب تجارية (Trade War)، اقتصاد عالمي (Global Economy)