لطالما تميزت الولايات المتحدة بموقعها الفريد كقلعة للحريات الفردية ورؤية تأسيسية تضع ثقة كبيرة في سلطة الشعب والولايات. لكن يبدو أن هناك رياح تغيير تهب، تحمل معها تهديدًا لأحد أهم أركان هذا البناء الدستوري: الدور التقليدي للحرس الوطني. الحديث عن تحويل هذه القوة من ميليشيا تابعة للولايات إلى قوة شرطة اتحادية على مستوى البلاد يثير مخاوف جدية حول مسار الأمة ومستقبل حرياتها.
الجذور التاريخية ودور الحرس الوطني
منذ تأسيسها، أدرك الآباء المؤسسون للولايات المتحدة خطر وجود جيش اتحادي دائم يمتلك سلطة واسعة داخل البلاد. لذا، نص الدستور على مفهوم الميليشيات التابعة للولايات، والتي عرفت لاحقًا باسم الحرس الوطني. كان الهدف الأساسي هو توفير قوة محلية لحفظ الأمن والنظام والاستجابة للكوارث، مع بقائها تحت سيطرة الحكومات المحلية والولائية، بعيدًا عن قبضة السلطة الفيدرالية المركزية.
تجسد هذه الرؤية الأصلية مبادئ اللامركزية وحماية المواطن من تعسف أي سلطة مركزية مفرطة. فالحرس الوطني، في جوهره، كان يمثل التزامًا راسخًا بأن تكون القوة أقرب ما يمكن إلى الشعب، مستجيبة لاحتياجاته وتخضع لمساءلة ممثليه المنتخبين على مستوى الولاية، وليس لأوامر مركزية من العاصمة الفيدرالية.
تحويل الصلاحيات: زحف نحو المركزية
إن المقترح الحالي بتحويل الحرس الوطني إلى قوة شرطة وطنية يمثل انقلابًا جذريًا على هذا المفهوم. فبدلاً من أن تكون أداة في يد الولايات للدفاع عن مصالحها وحماية مواطنيها، ستصبح ذراعًا تنفيذية مباشرة للحكومة الفيدرالية، قادرة على التدخل في شؤون الولايات وتطبيق سياسات قد لا تتوافق مع رؤية الحكومات المحلية أو إرادة سكان الولاية.
لا يقتصر الخطر هنا على مجرد تغيير إداري، بل يمتد ليشمل تقويضًا منهجيًا للحريات المدنية التي تعتبر حجر الزاوية في الهوية الأمريكية. فكلما تزايدت قبضة السلطة المركزية وتضاءلت المساحة بين الحاكم والمحكوم، تآكلت الحواجز التي تحمي الفرد من الاستبداد المحتمل وتراجعت مساحة التعبير والمقاومة المشروعة.
آثار أبعد من الحدود ومستقبل الهوية الأمريكية
هذا التحول قد يضع الولايات المتحدة على مسار يشبه إلى حد كبير نماذج دول أخرى حيث تتركز السلطة الأمنية في يد الحكومة المركزية، مما يقلل من الاستقلالية المحلية وقدرة الولايات على إدارة شؤونها الداخلية بفاعلية. إنها خطوة بعيدًا عن “الاستثناء الأمريكي” الذي طالما تغنى به الأمريكيون، ونحو نمط حكم أكثر توحيدًا ورقابة، مما يشير إلى تضاؤل سمة التفرد التي جعلت الولايات المتحدة رمزًا للحريات.
إن تداعيات هذا المسار قد تكون وخيمة على المدى الطويل. فعندما يصبح الحرس الوطني مجرد امتداد للشرطة الفيدرالية، تفقد الولايات جزءًا كبيرًا من سيادتها، ويُفتح الباب على مصراعيه لتطبيق سياسات وطنية موحدة قد لا تأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الهائل بين الولايات الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التركيز للسلطة يهدد بتقويض التوازن الدقيق بين فروع الحكومة ويخلق بيئة قد تكون أقل استجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية. فالمساءلة تصبح أكثر صعوبة عندما تتخذ القرارات بعيدًا عن ناخبي الولايات مباشرة، مما يضعف الرابط بين المواطن والسلطة.
يجب ألا يمر مثل هذا التغيير دون نقاش وطني معمق ومساءلة جادة. فالمسألة لا تتعلق فقط بكفاءة قوات الأمن، بل بجوهر النظام الفيدرالي والديمقراطي الذي بنيت عليه الأمة. إن التسرع في اتخاذ مثل هذه القرارات قد يترتب عليه عواقب لا رجعة فيها، قد نشهد بعدها تراجعًا لمفهوم الحرية كما عرفته الولايات المتحدة.
في الختام، إن إعادة تعريف دور الحرس الوطني بهذا الشكل يمثل تهديدًا خطيرًا للمبادئ التي قامت عليها الولايات المتحدة. إنه يمثل تحولًا من دولة تؤمن باللامركزية وحماية الحريات الفردية إلى كيان أكثر مركزية، حيث يمكن أن تتقلص الحريات باسم الأمن أو النظام. يجب على الجميع أن يكونوا على وعي تام بخطورة هذه الخطوة وأن يشاركوا في النقاش لضمان حماية الميراث الدستوري للأجيال القادمة.