في ظل النقاشات المعاصرة المحتدمة حول قضايا الهجرة، غالبًا ما يجد الأفراد والمؤسسات أنفسهم على أرضية هشة، حيث يمكن لأي سؤال أو استفسار حول سياسات الهجرة أن يُقابل باتهام فوري بالعنصرية. هذا الأمر، وإن كان يهدف لحماية الأقليات وتأكيد قيم التنوع، إلا أنه قد يؤدي إلى خنق حوار ضروري وحيوي حول قضايا وطنية جوهرية، كما يشير الكاتب غولدشتاين في مقاله.
لماذا أصبح النقاش صعباً؟
يُعد الخوف من وصمة العنصرية رادعاً قوياً يمنع الكثيرين من التعبير عن مخاوفهم أو حتى طرح أسئلة مشروعة بخصوص حجم الهجرة، أو كيفية إدارتها، أو تأثيراتها على البنى التحتية والمجتمع الكندي. هذا المناخ يؤدي إلى صمت غير صحي، حيث تُترك قضايا معقدة دون تمحيص نقدي كافٍ، مما يعيق عملية صناعة القرار القائمة على الأدلة والبيانات.
جوهر حجة غولدشتاين تكمن في ضرورة التفريق الواضح بين النقد البناء لسياسات الهجرة، الذي ينبع من حرص على المصلحة الوطنية ورفاهية جميع المقيمين، وبين التعصب الأعمى أو الكراهية. فالمساءلة والتدقيق هما ركيزتان أساسيتان لأي نظام ديمقراطي صحي، ويجب ألا يتم قمعهما تحت أي ذريعة.
مصالح وطنية ومخاوف مشروعة
تتعدد الجوانب التي قد تُثير تساؤلات مشروعة حول سياسات الهجرة. فقد تشمل هذه التساؤلات القدرة الاستيعابية للمدن من حيث السكن والرعاية الصحية والتعليم، أو تأثير التدفقات الهجرية على سوق العمل والأجور، أو حتى التحديات المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والحفاظ على النسيج المجتمعي. هذه ليست مخاوف هامشية، بل هي قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
ومن وجهة نظري، فإن تغييب النقاش حول هذه المسائل بحجة تجنب الاتهامات بالعنصرية هو نهج قصير النظر. فالديمقراطيات الحقيقية تزدهر بالشفافية والحوار المفتوح. إن معالجة المخاوف المشروعة من خلال البيانات والحقائق، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، هو السبيل الوحيد لضمان أن تكون سياسات الهجرة مستدامة وعادلة وتخدم المصلحة العامة للبلاد على المدى الطويل.
التمييز بين النقد البناء والتحيز
إن الاستخدام المفرط لتهمة العنصرية لإسكات أي صوت نقدي لا يخدم قضية مكافحة العنصرية الحقيقية فحسب، بل يضعف أيضاً من مصداقية هذه التهمة عندما تكون هناك حاجة حقيقية لرفعها. يصبح الأمر مجرد أداة لإسكات المعارضة، بدلاً من كونه دفاعاً عن العدالة الاجتماعية والمساواة.
ينبغي أن تستند النقاشات حول الهجرة إلى تحليل دقيق للبيانات والإحصائيات، بدلاً من الانجرار وراء الانفعالات أو الأحكام المسبقة. ف القرارات السياسية الفعالة تتطلب فهماً شاملاً للآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للهجرة، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار صريح وموضوعي.
أؤكد على أن المواطنين، وبكل أطيافهم، لهم الحق في طرح الأسئلة حول كيفية إدارة بلادهم، وخاصة فيما يتعلق بملف حساس ومؤثر كالهجرة. على صانعي السياسات واجب الاستماع والرد بشفافية، لا أن يلجأوا إلى اتهامات قد تضعف الثقة بين الحكومة والمواطنين.
وفي الختام، إن تمكين النقاش المفتوح والمحترم حول سياسات الهجرة في كندا ليس فقط أمراً مشروعاً، بل هو ضرورة حتمية لضمان تطور هذه السياسات بما يتناسب مع تحديات العصر واحتياجات المجتمع. هذا النهج يعزز الديمقراطية ويقوي النسيج الاجتماعي الكندي بدلاً من إضعافه.
إن كندا، بتاريخها الغني بالتنوع والانفتاح، تستحق نقاشاً ناضجاً ومدروساً حول مستقبلها، نقاشاً يتجاوز الاتهامات السطحية ويركز على إيجاد أفضل الحلول لمصلحة الجميع، مقيمين ووافدين على حد سواء.
كتّاب الرأي
